Fenomena Mobil Dinas dan Tinjauan Fiqih




Deskripsi Masalah

Fenomena kendaraan dinas sempat viral di dunia maya. Mengendarai mobil dinas memang memiliki keuntungan tersendiri, seperti mendapatkan pengawalan di jalan atau kemudahan akses tanpa dianggap melanggar lalu lintas.

Mobil dinas sendiri adalah kendaraan yang disediakan oleh perusahaan atau instansi pemerintah untuk menunjang keperluan operasional dalam menjalankan tugas. Umumnya, kendaraan ini digunakan oleh pejabat atau teknokrat yang berkecimpung di dunia pemerintahan.

Namun, realitanya sebagian dari mereka menggunakan fasilitas tersebut di luar kepentingan negara, seperti untuk urusan pribadi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari sisi fiqih: bagaimana sebenarnya hukum penggunaan mobil dinas tersebut?

Pertanyaan

Apa status mobil dinas yang diberikan pemerintah kepada para pejabat?

Bagaimana hukum menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi?

Bagaimana sikap kita ketika melihat pejabat memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi?

Bagaimana fiqih menyikapi fenomena penggunaan jalan umum yang tampak berbeda antara rakyat biasa dan pejabat?


Jawaban

1. Status Mobil Dinas

Mobil dinas dalam fiqih dikategorikan sebagai:

‘Ariyah (Pinjaman)

Artinya, kendaraan tersebut bukan milik pribadi pejabat, tetapi hanya dipinjamkan untuk digunakan sesuai kepentingan tugas.


2. Hukum Menggunakan untuk Kepentingan Pribadi

Menggunakan mobil dinas di luar jam kerja untuk kepentingan pribadi:

Diperbolehkan, jika:

Ada izin dari pihak yang berwenang

Atau sesuai dengan kebiasaan (‘urf) yang berlaku

Tidak diperbolehkan, jika:

Tidak ada izin

Menyalahi aturan yang ditetapkan


3. Sikap Kita sebagai Masyarakat

Sikap yang tepat:

Jika diketahui ada izin atau sudah menjadi kebiasaan, maka tidak masalah

Jika tidak diketahui, maka dianjurkan berprasangka baik

Jika jelas tidak ada izin dan termasuk penyalahgunaan, maka:

Boleh diusut,Bahkan disunnahkan melaporkan kepada pihak berwenang. 


4. Tinjauan Fiqih terhadap Perbedaan Akses di Jalan

Dalam fiqih disebutkan bahwa:

Wajib taat kepada pemerintah, selama tidak bertentangan dengan syariat

Kebijakan seperti pengawalan atau prioritas jalan bisa dibolehkan jika:

Mengandung kemaslahatan umum

Tidak melanggar prinsip syariat

📚 REFERENSI


إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : ١٢٨


(قوله قال الأسنوى يجوز للإمام إعارة مال بيت المال) أى لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى قال فى التحفة ومثله فى النهاية ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شىء منه مطلقا إلخ اهـ


مغنى المحتاج الجزء ٢ ص : ٢٦٤


فإن قيل يرد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وصحة إعارة الأضحية والهدى المنذورين مع خروجهما عن ملكه وصحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس ملكا له أجيب بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بها وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة قال شيخنا وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفى والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما فى معناهما اهـ أى على القول بجواز ذلك والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعى وغيره


الأشباه والنظائر ص : ٨٣


(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص (عن) أبى إسحاق (عن) البراء بن عازب قال قال عمر t إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت


المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : ٢١


(وله) أى للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها) ودونها فى ضرر الأرض (إن لم ينهه) عن غيرها فإن نهاه عنه لم يكن له زرعه وليس له أن يزرع ما فوقها كالذرة والقطن (أو لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة) فإن ضررها فوق ضرره (ول أطلق الزراعة صح فى الأصح ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ والثانى لا يصح لتفاوت الضرر قال الرافعى ولو قيل يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا وسكت عليه فى الروضة (قوله بحسب الإذن) أى بحسب ما يقتضيه العرف فيه ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب وركوب دابة وسكنى دار ما يقيد بمرة أو مدة ولو عدل عن الطريق المأذون فيه أو جاوز محلا أذن له فى وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط وله الركوب فى العود منه كما مر (قوله وليس له أن يزرع ما فوقها) وإذا زرع ذلك صار متعديا ويلزمه جميع أجرة المثل وللمالك قلعه مجانا والعارية باقية فله زرع ما أبيح له بعد قلع الأول وفى شرح شيخنا ما يفهم خلافه فراجعه ولا يزرع إلا مرة واحدة ولا تجوز الزيادة عليها إلا بإذن جديد (قوله كحنطة) والقول دونها وفوق الشعير (قوله ما شاء) أى مما اعتيد زرعه فى تلك الأرض على المعتمد ولو نادرا أو مضرا


فيض القدير ج ١ ص ٣٣٠


يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ؛ ومن أساء الظن بمن ليس محلا لسوء الظن به؛ دل على عدم استقامته في نفسه؛ كما قيل:


إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ... وصدق ما يعتاده من توهم


والظن أكذب الحديث؛ أما من هو محل لسوء الظن به؛ فيعامل بمقتضى حاله؛ كما يدل له الخبر الآتي: " الحزم سوء الظن" ؛ وخبر: " من حسن ظنه بالناس طالت ندامته" ؛.


تحفة الاحوذي ج ٤ ص ٥٠٤


( من ستر على مسلم ) وفي حديث بن عمر من ستر مسلما أي بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له والذب عن معائبه وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفا بالفساد وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالي.....( ستره الله في الدنيا والآخرة ) أي لم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه.


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج


فرع: وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطنة بقطع الطرقات القدر الفلاني هل ذلك جائز، وهل هو من الأمور التي يترتب عليها مصلحة لعامة المسلمين فتجب على الإمام ثم على مياسير المسلمين أم لا؟ والجواب أن الظاهر الجواز، بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة، والظاهر الوجوب على الإمام فيجب صرفه أجرة ذلك من أموال بيت المال، فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين.

وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض، ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها، لأن الظالم له الأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه، وإذا ترتب على فعله ضرر بعثور المارة بما يفعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز، بل قد يجب حيث ترتب عليه مصلحة عامة وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين على دفع الدراهم، ثم إن المأمورين إذا بادر بعضهم للفعل بحيث صار المحل الذي حفره حفرة تضر بالمارة بالنزول فيها ثم الصعود منها لا يمتنع ذلك عليه وإن كان لو صبر شاركه جيرانه في الحفر دفعة بحيث تصير الأرض مستوية لا يتولد منها ضرر


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٤١٦/٢


وَيَدُلُّ لِوُجُوبِ مَا مَرَّ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى: تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ حُكْمَ الشَّرْعِ. وَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَنَدُ الْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ



Kesimpulan Singkat

Mobil dinas adalah amanah (pinjaman), bukan milik pribadi

Penggunaan untuk pribadi harus dengan izin atau kebiasaan yang dibolehkan

Masyarakat dianjurkan husnuzan, namun tetap boleh bertindak jika ada pelanggaran jelas

Kebijakan pemerintah di jalan boleh diikuti selama ada maslahat dan tidak melanggar syariat